ودرب (?) هرون وحزمى (?) مالكا - وهى من خاص الخليفة - وأمر بأن يزاد في ألقابه (?)، وقال: «هذه قاعدة لم يسمح لأحد بها من زعماء الأطراف أن يكون له نصيب [41] في خاص الخليفة».

فبايعت وعدت مقضى الحوائج، وقد حصلت (?) على جملة صالحة من الأموال والتحف، وكانت بيعة القاضى كمال الدين للخليفة المقتفى لأمر الله (?) سنة إحدى وثلاثين وخمس مائة.

ولما عاد كمال الدين [الشهرزورى] (?) سيّر على يده المحضر يخلع الراشد، فحكم به قاضى القضاة الزينبي بالموصل - وكان عند عماد الدين (?) - وخطب للمقتفى بالموصل وسائر البلاد العمادية، ثم فارق الراشد بالله الموصل، وسار نحو الرى، ثم توجه نحو همذان، ولم تزل الأحوال تترامى به إلى أن عرض له مرض شارف به التلف، ثم وثب عليه جماعة من الباطنية في يوم الثلاثاء سادس شهر رمضان سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة، فقتلوه ودفن بشهرستان في جامعها (?).