الثاني: الشرك في الأسباب بالمعبود (?)، كما هو حالُ المشركين على اختلاف أصنافهم.

الثالث: إنكارُ الأسباب بالكلِّية محافظةً من مُنكِرها على التوحيد.

فالمنحرفون طرفان مذمومان؛ إمَّا قادحٌ في التوحيد بالأسباب، وإمَّا منكِرٌ للأسباب بالتوحيد، والحقُّ غيرُ ذلك، وهو إثباتُ التوحيد والأسباب، وربطُ أحدهما بالآخر، فالأسبابُ محلُّ حكمه الدِّينيِّ والكوني، والحُكمان عليها يجريان، بل عليها يترتَّب الأمرُ والنهي، والثوابُ والعقاب، ورضا الربِّ وسخطه، ولعنته وكرامته.

والتوحيدُ تجريدُ الربوبية والإلهية عن كلِّ شرك.

فإنكارُ الأسباب إنكارٌ لحكمته، والشركُ بها قدحٌ في توحيده، وإثباتُها والتعلُّقُ بالمسبِّب (?) والتوكُّلُ عليه والثقةُ به والخوفُ منه والرجاءُ له وحده هو محضُ التوحيد والمعرفة.

ففرقٌ (?) بين ما أثبته الرسولُ وبين ما نفاه، وبين ما أبطله وبين ما اعتبره، فهذا لونٌ وهذا لون، والله الموفِّق للصواب.

فصل

ويُشْبِهُ هذا ما رُوِي عنه - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن وطء الغَيْل، وهو وطء المرأة إذا