بحيث يقدر المجموع بستة ملايين (مارك) وبما أن المارك كان يساوي 15 % (دوكا) مغربية ذهبية حسب (هوسط) (?) فإن الستة ملايين المذكورة تعادل 40.000 دوكا أي ما يقارب الرقم الذي أدلى به (ليون الإفريقي) عام 1119 هـ حيث بلغت 241000 (ليرة) أديت عن بضائع لا تتجاوز قيمتها 647.000 ليرة.

وفي عهد سيدي محمَّد بن عبد الله بلغت قيمة الضرائب المؤجرة لليهود 40.000 مارك بالرباط و 158.000 مارك لفاس و 145.000 مارك لمراكش و 80.000 مارك لكل من مكناس وتطوان و 55.000 مارك لسلا و 25.000 مارك بأسفي و 20.000 بأكادير و 10.000 مارك بتارودانت.

وقد تضخمت هذه الرسوم تضخمًا مطرداً بالإضافة إلى تزايد احتكارات الدولة لفائدة بيت المال حيث بلغت الموارد الجمركية أيام المولى الحسن الأول نحو عشرة ملايين فرنك.

وقد فكر السلطان محمَّد الثالث في فرض ضريبة على المباني تقدر بمستفاد أو كراء شهر واحد في السنة وتؤخذ حتى على الأملاك المخزنية المكراة (راجع كناشة الوزير محمد الطيب أبي عشرين حول احصاء هذه الأملاك في فاس وتازا وأزمور وشفشاون والدار البيضاء ومكناس)، وكانت هذه الجبايات مضروبة في عهد المولى سليمان على السلع والغلل والجلود والتبغ أي عشبة الدخان وكانت تدر نحو نصف مليون مثقال أو ما يكفي لتسديد نفقات الجيش واللائحة المدنية السلطانية (الاستقصا ج 4 ص 16)، ويظهر أن التخفيف من الجبايات ساعد على نمو النشاط الفلاحي فقوي الإنتاج وتضخمت الماشية، أما ضريبة الذكاة أو ضريبة "الكرجومة" (معناها الحلقوم وهو كناية عن التذكية) فقد وظفها السلطان المولى عبد

العزيز لصالح النفقات البلدية فكان الجزارون يدفعون بعد الحماية بقليل 7.5 بسيطات حسنية عن البقرة والعجل وبسيطتين عن الضأن وبسيطة