وقد أشار (ماسينيون) في كتابه (المغرب أوائل القرن السادس عشر) (ص 179) وهو تعليق على جغرافية (الحسن الوزان) إلى وجود جبايات فرضت على الفنادق والمساجين (دوكا وربع) علاوة على الهدايا التي تقدمها الرعية للسلطان وكان أهل البادية يؤدون زيادة على ذلك الخراج وهو ما يسمى بـ (الزويجة) أي عبارة عن مساحة من الأرض يمكن لزوج من البقر أن يفلحها في يوم واحد، لكن هذه الجبايات تغيرت منذ عهد السعديين خلال القرن العاشر الهجري حيث نظمت جباية (النائبة عام 960 هـ/

1552 م في عهد محمد المهدي كما أعيد نظام الخراج أيام المنصور وتطورت الجبايات فشملت السكر والفضة والذهب واحتكر المخزن بيع الكبريت والفولاذ والتبغ إلى أن أستعيض عن الزكوات الدينية عام 1319 هـ/ 1901 م بضريبة (الترتيب).

كما تحدث (الناصري) عن هذه الضرائب فلاحظ أن الجبايات كانت في عهد المنصور السعدي مرهقة حيث كان "على ما هو عليه من ضخامة الملك وسعة الخراج يوظف على الرعية أموالاً طائلة يلزمهم بأدائها وزاد الأمر على ما كان عليه في عهد أبيه وكانت الرعية تشتكي ذلك منه ونالها إجحاف منه ومن عماله وكان غير متوقف في الدماء ولا هياب للوقيعة فيها وقد أشار إلى ذلك (اليفرني) بتحفظ. (الاستقصا ج 3 ص 90).

وبلغت مداخيل الجبايات في إحدى السنوات أيام السعديين 3000.000 دوكة أي ما يعادل أربعة ملايين و 350 ألف فرنك بتقويم القرن العاشر أو 26 مليون فرنك حسب قيمة الصرف أول القرن العشرين والذي يؤكد لنا صحة هذه الأرقام ما أورده الأستاذ (هوسط) عن السنوات المتراوحة بين 1760 م (1174 هـ/ 1768 م) 1174 هـ/ 1182 م) حيث ذكر أن واجبات الجزية على الذميين بلغت مائة ألف (مارك) ورسوم الجمارك 320.000 (بياستر) والزكوات والأعشار 270.000 (بياستر) والمكس من قبالات وذعائر واحتكارات 807.000 (بياستر) والهدايا 250.000 فيكون المجموع 865.000 (مارك) و 932.000 (بياستر) ومعلوم أن (البياستر) الإسبانية كانت تعادل خمسة فرنكات و 43 سنتيمًا والمارك يعادل الفرنك