ولها أربع حالات هى:

1 - أن تفيد شمول الحكم لجميع حالات المضاف إليه، وذلك إذا كان اسم معنى كما فى:

كل: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) (129/ النساء)، فالمنهى عنه هو الميل التام الشامل لجميه حالاته: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) (29/ الإسراء) - فالمنهى عنه هو بسط اليد بسطا تاما لا أثر فيه لحالة من حالات القبض، وهذا كناية عن الإسراف.

2 - أن تفيد شمول الحكم لجميع أفراد المضاف إليه مذكورا كان أو مقدرا، ولهذه الحالة أربع حالت فرعية هى:

أولا: أن يكون المضاف إليه اسم جنس معرفا أو ما فى معناه كما فى: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) (93/آل عمران).

ثانيا: أن يكون المضاف إليه جمعا معرفا أو ما فى معناه. كما فى: (لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ) (266/ البقرة).

وكما فى: (كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) (36/ الإسراء)، فقد أضيفت كل إلى اسم إشارة فى حالة الجمع.

وقوله: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) (38/ الإسراء) فقد أضيفت كل إسم إشارة مفرد ولكن يراد به الجمع كما يفهم من السياق ومثل هذا يقال فى (35/ الزخرف).