أعظم ورعاً فإنه إذا كان غير ناهض بالقيام بهذه الأمور، فلا يعود على المسلمين من علمه أو ورعه وعبادته فائدة، ولا ينفعهم كونه مريداً للصلاح وإجراء الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على إنفاذه (?). فقد كان معاوية رضي الله عنه يرى بولاية المفضول مع وجود الفاضل هذه أهم أسباب ترشيح معاوية رضي الله عنه لابنه.

سادساً: الانتقادات التي وجهت لمعاوية بشأن البيعة ليزيد:

لقد حمّل كثير من المؤرخين السابقين والمعاصرين معاوية رضي الله عنه مسئولية البيعة الكاملة، وبالتالي حملوه جميع الأخطاء التي يقع فيها الحكام من زمان معاوية حتى عصرنا الحاضر، فمنهم من اتهمه بالخروج على نظام الشورى في الإسلام فكان أول محطم لنظام الإسلام (?).

ومنهم من اتهم معاوية بأنه أقر النظام الذي يعتمد على السياسة أولاً وإلى الدين ثانياً (?)، والبعض شبه معاوية بالملوك الأقدمين من الفرس والروم (?)، والبعض يجعل معاوية بهذه البيعة هو رائد المدرسة ((المكيافيلية)) في السياسة القائمة على تسويغ الوسيلة من أجل الغاية (?)، والبعض حكم على معاوية بارتكابه كبيرة أضافها إلى كبائره السابقة (?)، والبعض أعتبر معاوية خارجاً على إجماع المسلمين بهذه البيعة (?). ولمعرفة صحة هذه الاتهامات من عدمها يجدر بنا أن نعرف ماهية الشورى وكيفية تطبيقها، فالشورى دعامة من دعائم الحكم في الإسلام، وقاعدة صلبة من قواعده كما أن اختيار الحاكم في الإسلام وتولي أمر الأمة المسلمة لا تعطيه صفة مقدسة، أو سلطة مطلقة (?)، بل إنه مسئول عن كل عمل يقوم به وينفذ فيه ما ينفذ في شعبه وأما طريقة الشورى فلم يحدد لها نظام خاصاً، فتطبيقها إذن متروك للظروف والمقتضيات الجارية (?)،

فقد