ثانياً: حقوق الخليفة

إن الخليفة له حقوقاً على الأمة من شأنها أن تعينه على القيام بما هو موكول إليه من المهام وقدبين علماء الإسلام هذه الحقوق وإهمها:

1 - طاعته والانقياد له في كل ما أمر به ونهى عنه ما دامت هذه الأوامر والنواهي في المعروف ولم تتعارض مع الأحكام التي بينتها شريعة الإسلام, فما دام الخليفة أو رئيس الدولة قد التزم في أوامره ونواهيه جانب الشرع فلم يحد في ذلك عن الحدود التي رسمتها. له الشريعة, فله حق ولاء المواطنين جميعاً, سواء في ذلك أهل الحل والعقد الذين بايعوه رئيساً للأمه, وسائر المواطنين الذين يلزمهم الانقياد له بمجرد تمام هذه البيعة.

2 - القيام بنصرتة إذا احتاج الأمر إلى ذلك, فما دام يسير في حكمه على طريق الحق فقد وجب على سائر الأمة نصرته على البغاة وكل من رفع عليه السلاح, ... لأن نصرة الإمام الحق في الواقع ما هي إلا نصرة للمسلمين وتأييد له في العمل على أن يكون الدين قائماً وكف للمعتدين عن كل ما يمكن أن يصدر عنهم من جرائم.

3 - جعل راتب له مع مخصصات له, تكفيه ومن يعوله, فإن رئيس الدولة سيشغل نفسه بواجبات الرياسة التي ستستحوذ على وقته, مما لا يترك له فرصة السعي في اكتساب رزقه, فيجب أن يجعل له راتب يغنيه ويليق بهذا المنصب بحيث لا يكون فيه تقتير ولا إسراف لأن رواتب الولاة والقضاة من أموال المسلمين التي يحتاط في وجوه صرفها.

4 - إخباره بأحوال من ولاهم المناصب العامة كالولاة والقضاة إذا انحرفوا عن الطريق الذين كلفوا بسلوكه, وذلك لأن الإمام مكلف شرعاً بمتابعة أعمال هؤلاء لإصلاح ما اعوج من أفعالهم وتنبيههم إلى ما غفلوا عنه من وجوه المصلحة, وهو محاسب أمام الله على ما ارتكبه هؤلاء من أخطاء في حق الله, والأمة إذا هو قصر في منع ذلك, ولا طاقة له على متابعة أعمالهم ومراقبة سيرهم إلا إذا عاونته الأمة في ذلك.