كان الحيثيون في أول الأمر يعتمدون في إدارة مجتمعاتهم الأولى التي نشأت في بقاع مختلفة على مجالس تتألف من الشيوخ التي تتولى الإشراف على كافة الشئون الإدارية المحلية. أما في المراكز المقدسة فإن المعبد هو الذي يشرف على تلك الإدارة فكان الكاهن الأعظم يعد الحاكم المدني في نفس الوقت.
وقد احتفظ ملوك الحيثيين بهذا الحق فكانوا يشرفون على الأقاليم التي يستولون عليها وبعدئذ عهدوا بإدارتها لأبنائهم، ولما ازدادت رقعة المملكة أنعموا بمثل هذه المناصب على بعض القواد الذين كانوا عادة من أقربائهم؛ غير أن هذا التعيين كان مؤقتًا في الغالب لأن أمثال هؤلاء كانوا لا يستطيعون النهوض بكافة الأعباء الملقاة عليهم، وأخيرًا دعت الضرورة إلى تعيين حكام دائمين يقيمون في الأماكن التي يعهد لهم بها ويدينون بالولاء للسلطة الملكية، والظاهر أن هذا النظام قد استهوى بعض الدويلات الصغيرة المجاورة فأخذت تنضم إلى الإمبراطورية الحيثية رغبة منها في المحافظة على كيانها من جهة، ومن ناحية أخرى كان حكامها يتمتعون بالكثير من الاستقلال في ظل الإمبراطورية؛ فالملك التابع لها هو الحاكم ذو السيادة داخل إقليمه، ولم يكن مفروضًا عليه أن يمد الجيش الحيثي بجنود في كل وقت يخرج فيه للحرب؛ ولكنه كان ملزمًا برد اللاجئين من الحيثيين إلى وطنهم كما كان عليه أن يقدم إتاوة سنوية وفي نظير ذلك كان الملك الحيثي يضمن تولية الوارث الشرعي للحاكم على عرش البلد التي يحكمها ذلك الحاكم.