من المرجح أن الملكية الحيثية كانت انتخابية في الأصل؛ فرغم أن تعيين وريث العرش كان يتم أمام النبلاء؛ إلا أنه كان لا يعد شرعيًّا إلا بعد إتمام هذا الإجراء الذي يفترض فيه أن يكون طلبًا من الملك توافق عليه جماعة النبلاء، ومما يدل على ذلك أن تاريخ الدولة الحيثية كان مليئًا بالفتن والثورات التي قام بها أقرباء الملك وكان تعيينه لخليفته علنًا مدعاة للتخلص من بعض هذه الفتن، وفي النهاية وضع أحد الملوك "تيليبينوس"1 قانونًا لوراثة العرش استقرت بعده الأمور؛ فلم يحدث نزاع بين النبلاء في هذا الصدد.
وقد تمتع ملوك الحيثيين بمكانة ممتازة، وتدل ألقابهم على اعتقادهم أنهم أصحاب سلطان ونفوذ على غيرهم من الملوك الذين كانوا في نظرهم أقل شأنًا كما اعتبروا بأنهم يتمتعون بقوى خارقة وإن لم يؤلهوا في حياتهم على الإطلاق أي أنهم لم يصلوا إلى مرحلة التقديس إلا بعد وفاتهم.
وكان الملك يعد القائد الأعلى للجيش والكاهن الأعظم والقاضي الأعلى في الدولة، وهو المسئول عن جميع المعاملات السياسية مع الدول الأجنبية، وكان من الممكن أن ينيب عنه في هذه الشئون من يقوم بدوره فيها إلا في المسائل الدينية وحدها؛ إذ كان الاعتقاد السائد بأن إهماله لمثل هذه المسائل كان يسبب نقمة الآلهة على الشعب.