الآخر مشكوكًا فيه، والثانى يلزمه العمل بمقتضى كلّ منهما احتياطًا، وصححه النووى فى رءوس المسائل. وقال فى شرح المهذب (?): إنه الذى (يظهر) (?) رجحانه، قال: ولكن الجمهور على الأول.

والثالث: يلزمه الوضوء فقط لأنه المتيقن. وعلى هذا لو اغتسل كان على الخلاف فى محدث يغتسل.

وحيث أوجبنا الوضوء (أو اخترناه) (?) فاختاره لزمه الترتيب وغسل الثوب. وقيل: لا يجبان. إذا علمت ذلك.

فلو شكت المرأة هل عليها عدة طلاق أو وفاة، أو علم الشخص أن عليه زكاة واحدة ولم يدر أنها بقرة أو شاة، فإنه يجب الأمران. كذا نقله عز الدين (بن) (?) عبد السلام فى القواعد الكبرى واستشكله.

مسألة

ولعل الفرق بين ما ذكره وبين مسألة الغسل أن موجب الأصغر والأكبر من جنس واحد وهو الغسل، فأمكن الاكتفاء مدة الاشتباه بالأقل، بخلاف الزكاة. وهذا الفرق قد فرق به الرافعى فى "اللقيط" فى نظير هذه المسألة.

مسألة:

43 - ما ذكرناه فى مسألة الغسل يحتاج أيضًا إلى الفرق بينهما وبين مسألة الإناء المختلط المذكور فى الزكاة، وهى أن يكون عنده إناء من ذهب وفضة وزنه ألف: (ستمائة) (?) 600 من نوع، 400 وأربعمائة من نوع، ولم يدر أيهما أكثر،