المُبَطَّا، وكذلك ما تجاسر عليه القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الْوَقَّشِي (?) - رحمه الله - من إصلاحاته في الصحيحين، وفي استدراكاته (?) على ابن إسحاق (?) في "سيره"، فبحسب هذِه الإشكالات والإهمالات الواقعة في مصنفات الحديث الثلاث، التي هي كَفُّ الإِسلام الحاوية لمعظم شرائعه وسننه في أحسن تصنيف وأبدع نظام، التي هي "الموطأ" وصحيحا البخاري ومسلم رحمهم (?) الله، انتدبت إلى بيان ما سمح به ذكري، واقتدحه (?) فكري،