قوله في صدر الكتاب: (قوله: "أَبَارِيقُهُ") فهي ها هنا مرفوعة على الابتداء، لكن قد يكون النص في الحديث مثلًا: (إنَّ أَبَارِيقَهُ) فحقها حينئذ النصب؛ لأنها اسم إنَّ، وقد يكون النص في الحديث: (من أَبَارِيقِهُ) فحقها حينئذ الجر بالكسرة؛ لأنه قد سبقها حرف جر، فلأجل ذلك وقع اختلاف هل نذكر موضع الاستشهاد من النص على حاله حكايته، أم نعربه على الابتداء؛ حتى لا تكون أول كلمة في العبارة منصوبة بناصب أو مجرورة مثلًا بحرف جر، وهذا الناصب أو حرف الجر لم يحتج القاضي أو ابن قرقول لذكره فلم يذكره، فأحيانًا كنا نذكره على حكايته كما هو على حاله، وأحياناً كنا نعربه، فما وجدته أخي القارئ من هذا أو ذاك فخذه على حاله واعلم أنه متعمَّد ومقصود، غير منتقض لهذا أو ذاك. فالنسخ الخطية نفسها لم تلتزم منهجًا واحدًا في طريقة ذكر هذِه النصوص فأحيانًا كانت تحكي وأحيانًا كانت تعرب، وأنا كنت ممن أميل وأرجح إعراب هذِه النصوص لا حكايتها، وقد وجدت في النسخ الخطية في أول الكتاب ما يؤيد ما ملت إليه، ألا وهو قوله: (قوله: "إِبِلٌ مُؤبلَةٌ") فلفظة (إِبِلٌ). جاءت هكذا في النسخ الخطية مرفوعة على الابتداء، مع أن النص في "الموطأ" 2/ 759 "إبلًا مؤبلةً" على النصب؛ لأنها خبر كانت، فالنص: (كانت ضوالُّ الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلًا مؤبلةً ...). لكن على كل حال أرى أنه لا مشاحة في ذلك، سواء حكي النص المستشهد به أو أعرب، والله أعلم.

8 - راعينا وضع النصوص المستشهد بها وما إلى هذا بين أقواس هكذا: " ... "، وكذا راعينا أن تكون هذِه النصوص بخط أسود أبين وأكبر من باقي نص الكتاب.