العلماء في صحتها وضعفها، فرجّح المصنّف حُسنها حسب اجتهاده. وأما الأحاديث التي ذكرها ضمن الحسان وعلق عليها بالضعف فقد تعقّبناها عند الأئمة وبيّنا سبب ضعفها من كتبهم. وأما ما رماه القزويني بالوَضع من أحاديث الكتاب، فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في رسالته التي أوردناها في الردّ على القزويني في مقدمتنا للكتاب، وفي حاشيتنا على هذه الأحاديث.

4 - ذكرنا الاختلاف الحاصل في الألفاظ بين النسخة الخطيّة والنسخ المطبوعة للكتاب؛ لأنّ المصنف لم يتقيد بألفاظ الأئمة، بل اعتمد على روايته لها بألفاظه عن شيوخه، فجاءت ألفاظه مغايرة لألفاظهم في أكثر الكتاب.

5 - عرّفنا بالغريب من الأعلام وقمنا بضبطه، وذلك بالرجوع للمصادر المختصة.

6 - عرفنا بالغريب من ألفاظ الحديث وقمنا بضبطه، وكان أكثر رجوعنا في ذلك لكتاب "مرقاة المفاتيح" للملا علي القاري، وقد أخذنا منه دون الإشارة له في مجمل الكتاب، وفي حال الرجوع لغيره من المصادر "كشرح السنّة" للمؤلف، و"الفائق" للزمخشري، و"النهاية" لابن الأثير، فقد عيّنّا المصدر.

7 - عرّفنا بالغريب من أسماء البلدان والمواضع، وذلك بالرجوع للمعاجم المختصة "كمعجم البلدان" لياقوت. . .

8 - لم نتعرّض للأحكام الفقهية المستنبطة من أحاديث الكتاب.

9 - وضعنا فهارس في آخر الكتاب تساعد في الحصول على مسائله بسهولة، كفهرس للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الشريفة، ومسانيد الصحابة؛ والأعلام، والقبائل والجماعات، والأماكن والبلدان، وفهرسًا بالمقاييس والمعايير والمكاييل والأوزان.