7 - (ومنها): ترك الاكتفاء بالاستئذان مرّة، أو مرّتين على جهة التعظيم، والاحترام.

8 - (ومنها): جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لضرورة التعليم، أو غيره؛ لما في رواية النسائيّ: "فبنينا له دكّانًا من طين، كان يجلس عليه".

9 - (ومنها): أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجةً إلى مسألة، لا يسألون عنها، أن يسأل هو عنها؛ ليحصل الجواب للجميع.

10 - (ومنها): أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل، ويُدنيه منه؛ ليتمكّن من سؤاله، غير هائب، ولا منقبض، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله.

11 - (ومنها): أنه ينبغي للعالم إذا سئل عما لا يعلم، أن يصرح بأنه لا يعلمه، ولا يكون في ذلك نقص من مرتبته، بل يكون ذلك دليلا على مزيد ورعه. قاله النوويّ رحمه الله تعالى.

12 - (ومنها): نسبة العلم إلى الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- في حياته، وأما بعد وفاته، فنقول: الله أعلم؛ لحديث: "لَيَرِدّن عليّ -يعني الحوض- أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يُحال بيني وبينهم، قال: فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ... " الحديث.

13 - (ومنها): أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله تعالى، بل علم الغيب مما استأثر الله تعالى به، قال عز وجل: {قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ} الآية [النمل: 65].

14 - (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على تحريم بيع أمهات الأولاد، وغلّطوه في ذلك، قال النووي في "شرح مسلم": ليس فيه دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا على جوازه، وقد غَلِطَ مَنِ استَدَلَّ به لكلٍّ من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جُعل علامةً على شيء آخر، لا يدل على حظر، ولا إباحة.