يُثْبِت، فضَبَط كما قال أبو حاتم فيما تقدم. وقال عبد الله بن أحمد: ما رأيت عنده في الجامع إلا بعض صبيان. وقال ابن قانع: ثقة ثبت. وقال مطين: ثقة. وقال ابن عدي: ما أرى بحديثه بأسا، ولم أر في رواياته إذا حدث عن ثقة حديثا منكرًا، والبخاري مع شدة استقصائه يروي عنه في "صحيحه". تفرّد به البخاريّ، وأبو داود، وفي هامش "الزهرة" بخط ابن الطاهر: روى عنه البخاري ثلاثة عشر حديثا. وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الوضع من زيادة أبي الحسن القطّان. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[خاتمة]: نختم بها هذا الباب:

قد كتب الإمام الحافظ السيوطيّ رحمه الله رسالةً مفيدةً تجمع معظم ما يتعلّق بهذا الباب من الأحاديث والآثار الواردة عن السلف -رضي الله عنه-، سمّاها "مفتاح الجنّة في الاحتجاج بالسنة" أحببت إيرادها بنصّها تتميمًا للفوائد، وتكميلًا للعوائد.

قال رحمه الله تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحمد لله، وبه ثقتي، وسلام على عباده الذين اصطفى.

اعلموا يرحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وأن مما فاح ريحه في هذا الزمان، وكان دارسا -بحمد الله تعالى- منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه، أن السنة النبوية، والأحاديث المروية -زادها الله علوا وشرفا- لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديث: "ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتم له أصلا، فخذوا به، وإلا فردوه" (?)، وهكذا سمعت هذا الكلام بجملته منه، وسمعه منه خلائق غيري، فمنهم من لا يُلقي لذلك بالًا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام، ولا من أين جاء،