أي رمى بالحصاة، ونحوها (فَقَالَ) أي عبد الله بن مغفّل -رضي الله عنه- (أُحَدِّثُكَ) بالرفع على الاستئناف (أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْهَا) أي عن الخذفة (ثُمَّ عُدْتَ) أي رجعت (تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا) أي هَجْرًا؛ لمخالفتك السنّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد الله بن مغفّل رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا 2/ 17 وفي "كتاب الصيد" (2/ 1075، 3336 و 3227) و (البخاريّ) (6/ 170 و 7/ 112و 8/ 60) و (مسلم) (6/ 72 و 72) و (أبو داود) (5270) و (النسائيّ) 8/ 47، و (الطيالسيّ) (919) و (الحميديّ) (887) و (أحمد) 4/ 54 و 57 و 4/ 87 و5/ 55 و 56، و (الدارميّ) (446) و (ابن حبان) (5949) (والحاكم) 4/ 283، و (البيهقي) 9/ 248، و (البغوي) (2574). والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتغليظ على من خالفه.

2 - (ومنها): النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه، بل يُخاف مفسدته، ويَلتحق به كلّ ما شاركه في هذا.

3 - (ومنها): أن ما كان فيه مصلحة، أو حاجة في قتال العدوّ، وتحصيل الصيد فهو جائز.

4 - (ومنها): جواز هِجْران أهل البدع والفسوق، ومنابذي السنّة مع العلم، وأنه يجوز هجرانهم دائمًا، ولا تعارض بين هذا، وبين قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام"، متّفقٌ عليه؛ لأن هذا فيمن هجر لحظ نفسه، ومعايش الدنيا،