ممانعة، ولا مدافعة، ولا منازعة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا بهذا السند فقط، و (البخاريّ) في "الشِّرْب" عن عبد الله ابن يوسف، عن الليث، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير حدّثه الخ. و (مسلم) في "فضائل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتيبة، ومحمد بن رُمح، كلاهما عن الليث به. و (أبو داود) في "القضايا" عن أبي الوليد الطيالسيّ، عن الليث به. و (الترمذيّ) في "الأحكام"، و"التفسير"عن قتيبة"، عن الليث به، و (النسائيّ) في "القضاء" و"التفسير" عن قتيبة به، و (أحمد) (4/ 4) عن هاشم بن القاسم، عن الليث به و (عبد ابن حميد) (519) عن أبي الوليد، عن الليث به. و "الطبريّ" في "تفسيره" 9912 و 9913. و (ابن حبّان) في "صحيحه" (24) و (الحاكم) 3/ 364. و (البيهقيّ) (6/ 153 و 10/ 106) و"البغويّ) في "شرح السنّة" (2194)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله، وهو تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه.

2 - (ومنها): أن للحاكم أن يشير بالصلح بين الخصمين، ويأمر به، ويرشد إليه، ولا يُلزِمه به إلا إذا رضي، وأن الحاكم يستوفي لصاحب الحق حقه، إذا لم يتراضيا، وأن يحكم بالحق لمن توجه له، ولو لم يسأله صاحب الحق.