[تنبيه]: من كتم العلم كما أسلفناه كتم كتب العلم عن أهلها، فلا ينبغي أن تُمنع الكتب عن المحتاجين إليها، قال وكيع بن الجرّاح رحمه الله: أول بركة الحديث إعارة الكتب، وقال السيوطي رحمه الله: وقد ذمّ الله تعالى مانع العارية بقوله: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7]، وإعارة الكتب أهمّ الماعون.

ثم إن على المستعير إذا أعير كتابًا أن يسرع بردّه إلى صاحبه، ولا يبطىء عليه به، فقد قال الزهريّ رحمه الله: إياك وغلولَ الكتب، قيل: وما غُلُولها؟ قال: حبسها عن أصحابها (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

ولمّا وجد أبو الحسن القطان سندًا أعلى من سند المصنّف بدرجة، ذكره بقوله: (قَالَ أَبُو الحسَن: أَيِ الْقَطَّانُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا عُمارَةُ ابْنُ زَاذَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ).

1 - (أبو حاتم) محمد بن إدريس الإمام الحافظ الحجة الرازيّ 8/ 70.

2 - (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّ، ثقة ثبتٌ [9] ستأتي ترجمته مطوّلة في (6/ 284) لأنه أول محل ذكر المصنّف له.

وقوله: "فذكر نحوه" الضمير لأبي الوليد، أي ذكر أبو الوليد نحو حديث أسود ابن عامر، ويحتمل أن يكون الضمير لشيخه أبي حاتم، أي ذكر أبو حاتم نحو حديث ابن ماجه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.