(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا - 1/ 12 - بهذا الإسناد، وسيعيده في "كتاب الذبائح" (3193) بنفس السند مختصرًا بلفظ: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حرّم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسيّة". وأخرجه (أحمد) 4/ 132 و (الدارميّ) (592) و (أبو داود) (3804) و (4604) و (الترمذيّ) (2664)، و (ابن حبان) 12، و (الطبراني) 20/ حديث (649) و (البيهقيّ) في "السنن الكبرى" 7/ 76 و 9/ 331، و"دلائل النبوّة" 6/ 549، و (الحاكم) 1/ 109 وصححه، وأقرّه الذّهَبيّ. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتغليظ على من عارضه.

2 - (ومنها): أن فيه علمًا من أعلام النبوّة، حيث إن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أخبر بما سيقع بعده، وحذّر منه، فوقع كما أخبر به.

3 - (ومنها): ما قاله الخطابيّ رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على أنه لا حاجة بالحديث أن يُعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان حجة بنفسه. وأما ما رواه بعضهم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فخذوه، وإن خالفه فدعوه"، فإنه حديث باطلٌ، لا أصل له. وقد حَكَى زكريا بن يحيى الساجيّ عن يحيى بن معين أنه قال: هذا حديث وضعته الزنادقة. قال الخطابيّ: وقد روي هذا من حديث الشاميين، عن يزيد بن ربيعة، عن أبي الأشعث، عن ثوبان. ويزيد بن ربيعة هذا مجهول، ولا يُعرف له سماع من أبي الأشعث، وأبو الأشعث لا يروي عن ثوبان، وإنما يروي عن أبي أسماء الرَّحَبيّ، عن ثوبان. انتهى كلام الخطابيّ (?).

4 - (ومنها): ما قاله الطيبيّ رحمه الله تعالى: [فإن قلت]: دلّت هذه الصور على