فقال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه أم لا، قال سفيان: وهي قراءتنا، قال الكرماني:

[فإن قيل]: كيف جازت القراءة إذا لم تكن مسموعة؟.

[فالجواب]: لعلّ مذهبه جواز القراءة بدون السماع، إذا كان المعنى صحيحًا.

قال الحافظ: هذا وإن كان محتملًا، لكن إذا وُجد احتمال غيره فهو أولى، وذلك محمل قول سفيان: لا أدري سمعه أم لا، على أن مراده سمعه من عكرمة الّذي حدثه بالحديث، لا أنه شَكّ في أنه هل سمعه مطلقًا، فالظن به أن لا يَكتَفِي في نقل القرآن بالأخذ من الصحف بغير سماع.

وأما قول سفيان: وهي قراءتنا، فمعناه أما وافقت ما كان يَحْتار من القراءة به،

فيجوز أن ينسب إليه كما نسب لغيره. قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا أخرجه البخاريّ.

(المسألة الثّانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنِّف) هنا (35/ 194) بهذا السند فقط، وأخرجه (الحميديّ) في "مسنده" (1151) و (البخاريُّ) (6/ 100 و 152 و 9/ 172) وفي "خلق أفعال العباد" (60)، وأخرجه أيضًا في "الصّحيح" أيضًا (6101 و 172) موقوفًا على أبي هريرة -رضي الله عنه-، و (أبو داود) (3989) و (التِّرمذيّ) (3223)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثّالثة): في فوائده:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان ما أنكرته الجهميّة، من الصفات،