بل هو نفسه متكلّم فيه، فتنبّه.

وأما موسى بن إبراهيم، فقد روى عنه جماعة من الثقات، منهم ابن المدينيّ، ودُحيم، ولم يتكلّم فيه أحدٌ، ولم يذكروه في الضعفاء، إِلَّا قول ابن حبّان: كان ممّن يُخطئ، ولم يبيّن ما أخطأ فيه، فأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث، وأيضًا لحديثه هذا شاهد.

فقد قال: الإمام الترمذيّ رحمه الله بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث غريبٌ من حديث موسى بن إبراهيم، رواه عنه كبار أهل الحديث، وقد روى عبد الله بن محمّد عن جابر شيئًا من هذا. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: رواية عبد الله بن محمّد بن عَقيل أخرجها الإمام أحمد في "مسنده"، وقد سبق أن سُقتها قريبًا، وعبد الله بن محمّد، وإن تُكلّم فيه من قبل حفظه، إِلَّا أنه لا بأس به في المتابعات والشواهد، فقد قوّاه البخاريُّ، فقال: مقارب الحديث، والترمذيّ، فقال: صدوق، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثّانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا (35/ 190) بهذا السند، وأعاده في "كتاب الجهاد" رقم (2800)، وأخرجه (الترمذيّ) رقم (3010) و (الحميديّ) في "مسنده" (1265) و (أحمد) في "مسنده" (3/ 361) و (عبد بن حميد) في "مسنده" (1039) من طريق عبد الله بن محمّد بن عَقيل، عن جابر مختصرًا، وقد سبق لفظه قريبًا، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: قد تبيّن بما سبق من التخريج أن الحديث ليس من أفراد المصنّف لا سندًا، ولا متنًا، كما توهّمه البوصيريّ، فقد شاركه الترمذيّ فيه، فقال في "كتاب التفسير": حَدَّثَنَا يحيى بن حبيب بن عربيّ، حَدَّثَنَا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري، ثمّ ساقه بسند المصنف، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثّالثة): في فوائده:

1 - (منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو إثبات ما أنكرته الجهميّة من