قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الاحتمال الثاني هو الحقّ.

والحاصل أن الأرجح في هذه المسألة حمل النصوص الواردة في زيادة العمر، والرزق على ظاهرها، ولا تنافي بينها وبين آية {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُم}؛ لأنها واضحة في أن عدم التأخير بعد مجيء الأجل، وأن النصوص المفيدة للتأخير محمولة على ما قبل مجيىء الأجل، وقد حقّق العلامة الشوكانيّ رحمه الله المسألة في رسالة أفردها لها، سمّاها "تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل"، فساق أدلّة الفريقين، ثم رجّح القول بالزيادة وحقّقه أتم تحقيق، وقد نقلت تلك الرسالة في شرح النسائيّ مع ترجيح ما ظهر لي وجهه، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ثوبان -رضي الله عنه- هذا حسن، كما قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله (?).

[فإن قلت]: كيف يكون حسنًا، وفيه إسناده عبد الله بن أبي الجعد، وقد تقدّم أن ابن القطّان قال: إنه مجهول الحال؟.

[قلت]: عبد الله بن أبي الجعد روى عنه اثنان، فزالت جهالة عينه، ووثقه ابن حبّان, ولحديثه هذا شاهد, من حديث سلمان -رضي الله عنه- أخرجه الترمذي في "جامعه" (2139) بلفظ: "لا يرد القضاء إلا الدعاء, ولا يزيد في العمر إلا البر", قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (3068) والشهاب القضاعيّ (833) و (833) , وفي إسناده أبو مودود البصريّ, وهو وإن ضعفه أبو حاتم -كما في "الجرح