حديث (?) يرويها عن مئتين وثلاثة وثمانين شيخاً من شيوخه (?) ، وكان قد كَتَبَه في أوراقٍ مفردة، وفَرَّقه في أجزاءٍ منفردةٍ على نحو ما تكونُ المسوَّدَة (?) ، ورواه لولده عبد الله نسخاً وأجزاءً، وكان يأمُرُه: أن ضعْ هذا في مسند فلان، وهذا في مسند فلان (?) ، وظلَّ يَنْظُرُ فيه إلى آخر حياته.

وكان رحمه الله شديدَ الحرص على إيراد ألفاظِ التحمُّل كما سمعها، مثل: " حدثنا "، " أخبرنا "، " سمعت "، " عن "، لا سيما إذا روى الحديث عن أكثر من شيخ، فإنه يذكر لفظ كل واحد منهم كما هو بَيِّن في الأصول الصحيحة المسموعة المعتمدة في طبعتنا هذه.

ولم يكن مَرْمى الإمام أحمد أن يرتِّبَ كتابه على أبواب الفقه، وإنما غايتُهُ هو جمعُ ما اشْتَهر من الحديث (?) على امتداد الرُّقعةِ الإسلامية بسندٍ متصلٍ إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حسبَ رواته من الصحابة رضوان الله عليهم، وهي طريقة غايتُها الاستيعابُ، وهو ما أراده الإمامُ أحمد بقوله لابنه عبد الله: احتَفِظْ بهذا " المسند "، فإنه سيكونُ للناس إماماً (?) . بل هذا ما دَفَعَ الإمامَ حقاً إلى عمل " المسند " مع ما عُرِفَ عنه من كراهيته لوَضْع الكتب، لكن في عصرٍ اختلطت

فيه العقائدُ والأفكارُ والاجتهاداتُ أراد الإمامُ أحمد أن يكون " المسندُ " مَفْزَعاً يلجأُ إليه الناسُ، فقد ذُكر أنه قال فيه: عملتُ هذا الكتابَ إماماً، إذا اختلف الناسُ في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعُوا إليه (?) . ولهذا أصبح أصلاً من أصولِ