يشمله ويشمل امتدادا له في الطريق العام.

أو تكون في الجامعات أو في قاعات المحاضرات العامة. أو في الطريق العام، وهذه تحتاج إلى تصريح مسبق من السلطات.

وكل هذه الحريات، التي أصبحت اليوم من البديهيات المقررة في الديمقراطية لم تكن كذلك يوم بدأت الديمقراطية في الظهور، بل كانت القيود شديدة جدا والحريات ضئيلة. فلا الصحافة كانت تملك الحرية الواسعة في النقد، ولا حرية الاجتماع كانت قائمة, ولا حرية الاحتجاج، إنما فرض "الشعب" كل ذلك فرضا على الحكومات بالضغط المستمر والإلحاح الدائب، والتعرض للسجن والاعتقال والتشريد. ويحفل التاريخ "الديمقراطي" بألوان من الاضطهاد ذاقها المدافعون عن هذه الحقوق حتى أصبحت أمرا مقررا و"تقاليد" مرعية في الديمقراطيات. وإلا فقد كان كل نقد حاد في الصحف يعتبر خروجا على القانون تصادر الصحيفة من أجله ويمنع صدورها ويحبس محرر المقال, والمسئولون عن الصحيفة بسببه، وكان كل اجتماع يعتبر شغبا ويفرق بالقوة، وكانت المظاهرات تعتبر عملا غير مشروع يعاقب عليه بالسجن أو الاعتقال أي مدة من الزمن دون محاكمة!.

واحتاج الأمر إلى ضغط البرلمانات وضغط الخطباء والكتاب لتعديل القوانين التي تبيح ذلك كله، وتقييد يد الحكومة في التنكيل بأعدائها السياسيين أو بالشعب عامة، حتى "تعودت" الحكومات أن تستمع للنقد وهي ساكتة، وأن تترك للمحتجين على تصرفاتها حرية الاحتجاج دون أن تتحرك لمطاردتهم أو كفهم عن الاحتجاج والاعتراض.

وإذا قلنا إن مائة سنة على الأقل من النضال المستمر قد استغرقت حتى وصلت بالأمر إلى صورته الحالية لا نكون مبالغين في ذلك، فإننا ما نزال نرى ذيولا للمعركة حتى وقتنا الحاضر رغم كل ما قررته الديمقراطيات من الحريات، كان آخرها مظاهرات العنف في فرنسا منذ سنوات، وما تقوم به الأحزاب الشيوعية من المعارضة العنيفة في كل بلد ديمقراطي سمح للأحزاب الشيوعية فيه بالنشاط.

وبصرف النظر عن اتجاه الحرية في البلاد الديمقراطية1 فلا شك أن