لسابقَيْه؛ المجلد الأول والثاني، بعد مرور خمس سنوات تقريباً على صدور الثاني منهما، ولقد كنا نأمل أن يَتْبَعه سريعاً، ورغم حرصنا على ذلك، فقد حالت دون ذلك ظروفٌ وأسباب، ما نملك بعدها إلا أن نقول: {لكلِّ أجلٍ كتاب}، {وكل شيء عنده بمقدار}، {وما تشاؤون إلا أن يشاءَ الله}.

وأودّ أن أذكرَ هنا أن هذا المجلد يقابلُه الجزءان الخامسُ والسادسُ من أصله "صحيح البخاري" -طبعة استانبول، وهو يضم أحدَ عشرَ كتاباً فقهياً من كتبه الهامة، يبدأ بـ (كتاب المغازي)، وينتهي ب (كتاب الأشربة).

ويلاحظ القارئ الكريم في هذا المجلد قلةَ عددِ الكتبِ الفقهية فيه، إذا ما قورنت بما جاء منها في المجلد الأول والمجلد الثاني، حيث كان عددُها في الأول ثلاثةً وثلاثين كتاباً، وفي الثاني ثلاثينَ كتاباً، بينما عددها في هذا المجلد كما أسلفنا أحدَ عشرَ كتاباً، وذلك بسبب اتساع مادتها، فقد استوعب كتابان منها فقط ثلثي المجلد وهما (كتاب المغازي) و (كتاب تفسير القرآن)، فشمل الأولُ ربعَ المجلد تقريباً، والثاني نصفه إلا قليلاً.

هذا، وقد يتميز هذا المجلد بكثرة الآثار المعلقة فيه، حيث بلغ عددها (534) أثراً، مقابل (330) في المجلد الثاني، و (408) في المجلد الأول، وغالب تلك الآثار في (كتاب التفسير)، يسوقها لتفسير بعض الآيات أو شيء من مفرداتها، وقد يكون فيها ما هو موضع نظر من حيث إسنادها أو متنها، كأثر سعيد بن جبير (754)، وأثر ابن عباس (790) على سبيل المثال.

وعددُ الأحاديث المسندة (543) حديثاً، وقد يكون فيها بعض الموقوفات، مثل الأحاديث (1690 و 1699 و1855).