حكمه أليق بحال الراوي من حكم ابن حجر، أخذت به، وذكرت بعض أقوال الأئمة في الراوي، وأشرت إلى بعض مواضع ترجمته كسابقه.

أما إذا كان الراوي من غير رجال الكتب الستة، فإني أذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، أو بعضها، ثم أنظر، فإن كان الذهبي، أو ابن حجر، حكم على الرجل في شيء من كتبه، كالميزان، أو المغني في الضعفاء، أو ديوان الضعفاء والمتروكين، أو سير أعلام النبلاء، أو تذكرة الحفاظ للذهبي، أو لسان الميزان وتعجيل المنفعة لابن حجر، فإن وجدت الحكم مناسباً لأقوال أئمة الجرح والتعديل الصادرة في حق الراوي أخذت به، وإلا اجتهدت وسعي -على ضعفي-، وأتيت بالحكم الذي أراه مناسباً لحال الرجل، والله المستعان.

وقد يكون الرجل من غير رواة الكتب الستة، وليس له ترجمة في الكتب المذكورة آنفاً، وأجد له ترجمة في الجرح والتعديل، أو تاريخ بغداد، أو غيرها، ويحكم عليه أحد من يعتمد قوله كابن أبي حاتم، أو الخطيب، أو غيرهما، فآخذ بقوله إذا لم يعارضه قول آخر، فإن عارضه اجتهدت في بيان حاله كما تقدم.

وهناك بعض الرواة ممن لم أجد أحداً تكلم فيهم بجرح أو تعديل، وذكرهم ابن حبان في ثقاته دون أن يتكلم عنهم، فمثل هؤلاء رأيت أنهم بين مرتبتين: إما مجهولون، أو مجهولوا الحال، بحسب عدد الرواة عنهم على ما هو مفصل في كتب المصطلح كالكفاية للخطيب وغيره. وهناك جملة من الرواة لم أجد من ترجم لهم، بعد البحث في ما لدي من كتب الرجال.

وأما النظر في اتصال الإسناد من عدمه، فمن ناحيتين:

(أ) التأكد من سماع كل راو من الرواة من شيخه، أو احتمال سماعه منه دون معارض.

(ب) التأكد من خلو الرواة من صفة التدليس، فإن كان فيهم من وصف بالتدليس، نظرت في طبقته بناء على تقسيم الحافظ ابن حجر لهم في