أو أكثر. وبعضها أقوم بدراسة أسانيدها إلى طبقة معينة، وهي الأحاديث التي أخرجها الشيخان، أو أحدهما، والتقى معهم الحاكم في أحد رجال الإسناد، فأقوم بدراسة إسناد الحاكم إلى من أخرج الشيخان الحديث من طريقه.

وفي حال وجود متابعات للحديث عند بعض المخرجين، فإني أقوم أيضاً بدراسة أسانيد هذه المتابعات حسب الحاجة إليهاة إما للحكم العام على الحديث بموجبها، أو لترجيح إحدى الروايات عند وجود اختلاف في سند الحديث، أو ما إلى ذلك.

وفي دراستي لأحوال الرواة سلكت المسلك التالي:

الراوي الذي أقوم بدراسة حاله إما أن يكون من رجال الكتب الستة، أو لا.

فإن كان من رجال الكتب الستة نظرت في حكم الحافظ ابن حجر عليه في التقريب، ثم نظرت في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه.

فإن رأيت حكم ابن حجر مناسباً للأقوال الواردة فيه أخذت به، وأشرت إلى بعض مواضع ترجمته في غير التقريب، كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والضعفاء للعقيلي، والمجروحين لابن حبان، والكامل لابن عدي، وغيرها من كتب الرجال، وقصدي بذلك الاختصار، وعدم إثقال الكتاب بأقوال اشتملت عليها الكتب المشهورة كالتهذيب، وبخاصة أن عدد الرواة المترجمين في هذا القسم من الكتاب يزيد على ستمائة وألف ترجمة.

وهؤلاء الرواة الذين تكلم عنهم الحافظ ابن حجر في الغالب يتكلم عنهم غيره، أو يتكلم عنهم هو في موضع آخر، وقد يحكم على بعضهم بحكم غير حكمه في التقريب.

فإن تكلم عنهم غيره كالذهبي في الكاشف، أو في "من تكلم فيه وهو موثق"، أو في الميزان، أو في سير أعلام النبلاء، أو غيرها من كتبه، ورأيت