ثم إني عند دراسة إسناد الحاكم وجدت بعض رواة آخرين متكلم فيهم في طريق الحاكم ومن وافقه من المخرجين للحديث ولم ينبه عليهم الذهبي ولا ابن الملقن وهم قليل، فدرست أيضاً أحوالهم واعتمدت نتيجة ذلك في الحكم العام على الحديث.

أما إن كان العلة التي ضعف الحديث بسببها غير محددة الموضع كان يقول الذهبي: لا يصح، هذا حديث ضعيف، إسناده ضعيف، أو مظلم، أو منقطع، ويتبعه ابن الملقن. فإنني أدرس من إسناد الحديث ما ذكره الذهبي في تلخيصه، لأنه يذكر في مختصره من سند الحديث ما تقع فيه علته، وأعتمد في ذلك على المختصرات من كتب الرجال التي تعطي خلاصة أقوال العلماء، وما ترجح لديهم في حال الرجل، كتقريب التهذيب، والكاشف، والخلاصة، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي، وذلك تجنباً للتطويل، خاصة إذا كانت العلة في أكثر من رجل في السند.

كما أحدد موضع الانقطاع، أو الإعضال فيما بين الرواة، وبدراسة تواريخ وفياتهم ومواليدهم إن تيسر ذلك، وكذا بحثت عن أخذ الرواة بعضهم عن بعض وذلك بالنظر في تلاميذ الرجل وشيوخه، وفي المتيسر من كتب المراسيل أيضاً.

وإذا كان كلام الذهبي وابن الملقن تعقباً للحاكم في كون الحديث على شرطهما، أو شرط أحدهما، وحكم الحاكم يخالف ذلك، فإني قمت بمراجعة هذا الكلام على واقع كتب الرجال كالتهذيب، والتقريب، والكاشف للتأكد من مطابقة هذا الكلام لما ذكر عن الرواة في كتب الرجال سواء من ناحية رواية الشيخين أو أحدهما للراوي احتجاجاً، أو استشهاداً أو متابعة، أو مقروناً بغيره، أو من ناحية بيان حاله.

(ب) الحكم على الحديث:

بعد بياني لأحوال الرواة كما تقدم، وتحديدي للعلة التي أشار إليها