أما بيان العلماء لدرجة الحديث في المصادر التي اعتمدت عليها فإني أذكره ضمن تخريج الروايات باعتباره من متممات تخريج الحديث.
كما أن هناك عدداً قليلاً من الأحاديث لم أقف على من أخرجها غير الحاكم، وذلك بعد البحث المستفيض، وسؤال من له خبرة بممارسة كتب السنة.
ويتمثل بالنقاط التالية:
(أ) دراسة الِإسناد:
إن كانت العلة التي تعقب الذهبي، أو ابن الملقن بها الحاكم متعلقة برجل معين، فإني أدرس حال ذلك الرجل معتمداً في الأغلب على تهذيب الكمال، أو تهذيب التهذيب، باعتبار جمعهما لمعظم أقوال العلماء في الرجال المذكورين فيهما، فإن كان الرجل مجمعاً على توثيقه، أو تضعيفه فإني أكتفي ببعض أقوال العلماء، خاصة المشاهير منهم، كأحمد، وابن معين، وابن أبي حاتم، وغيرهم معززاً ذلك بما في المختصرات، كالتقريب، والكاشف، والخلاصة، وديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي.
أما إن كان الرجل مختلفاً فيه فإنني أذكر أكثر أقوال العلماء، وبخاصة المتباينة أقوالهم في الراوي معتمداً في ذلك على الكتب السابقة.
فإن كان الرجل ليس من رجال "التهذيب" فإني أبحث عنه في كتب الرجال الأخرى كالجرح والتعديل، والتاريخ الكبير، والصغير للبخاري، والمجروحين لابن حبان، والميزان، واللسان وغيرها. وفي نهاية عرض الأقوال في الراوي استخلص نتيجة نهائية في بيان حاله الذي ترجح لدى على ضوء قواعد الجرح والتعديل، ومراتب ألفاظها، سواء وافق ذلك قول الذهبي، وابن الملقن، أو خالفهما.