من الوجوه التي تبطل تحريف الجهمية ومن نحا نحوهم فنذكر بعضها.

أولاً أن الأصل في الكلام الحقيقة فدعوى المجاز مخالف للأصل.

الثاني: أن ذلك خلاف الظاهر فقد اتفق الأصل والظاهر على بطلان هذه الدعوى.

الثالث: أن اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز. ألا ترى في قوله خلقت بيدي وقوله يداه مبسوطتان وقوله وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه. فلو كان مجازاً في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يمين وقوله في الحديث الصحيح المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين فلا يقال هذا يد النعمة والقدرة. وقوله يقبض الله سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. فهاهنا هز وقبض وذكر يدين ولما أخبر صلى الله عليه وسلم وذكر يدين ولما أخبر صلى الله عليه وسلم جعل يقبض يديه ويبسطهما تحقيقاً للصفة لا تشبيهاً.

الرابع: أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية ولا يستعمل إلا مفرداً أو مجموعاً كقولك له عندي يد يجزيه الله بها وله عندي أيادي وأما إذا جاء لفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية.

الخامس أنه ليس في المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية كقوله أن القوة لله جميعاً وكقوله وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقد يجمع النعم كقوله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه وأما أن يقول خلقتك بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله.

السادس أنه لو ثبت استعمال ذلك بلفظ التثنية لم يجز أن يكون المراد به هنا القدرة فإنه يبطل تخصيص آدم