فالذي أرى: الأول؛ موافقته للغة الناس، وله وجه في العربية، أن يكون ذلك على وجه الحكاية، فيُحكى كما يُلفظ به).

علق المحقق الأجوبة: هيثم بن جواد الحداد على هذا الرأي مرجحاً ما اختاره ابن سعدي، وأحال إلى شروح الألفية، و: «الأحكام النحوية للأعلام في العربية» د. محمد بن أحمد العمروسي، ط. في مطبعة الأمانة، ط. الأولى 1409 هـ. (كتبتُ هذا التعليق في 12/ 11/ 1438 هـ).

4. يراجع كتاب: «الأحكام النحوية للأعلام في العربية» د. محمد بن أحمد العمروسي، ط. في مطبعة الأمانة، ط. الأولى 1409 هـ. الذي أحال إليه: الشيخ: هيثم حداد كما في التعليق السابق ....

5. رقم (9) من النقول، وهو عن ابن الأثير في «النهاية»، يضاف في الحاشية أن العلامة اللغوي أبا تراب الظاهري نقله في «شواهد القرآن» (2/ 70 و 71) ولم يُعلِّق عليه.

6. في النقل رقم (4) وهو من «البداية والنهاية» أشار في آخر كلامه إلى «الحاوي» للماوردي، يُحال عند ذكر الحاوي إلى (14/ 310). لكنه لم يشر إلى المسألة وإنما أشار إلى كتاب اليهود.

7. يراجع «شرح التحفة الوردية» لابن الوردي (ص 129).

8. رقم (8) من النقول، وهو من «غريب الحديث» للخطابي، أحلت في إسناده إليه وإلى «تاريخ دمشق»، و «الوثائق السياسية»، وكان يجب تخريج الكتاب في الحاشية، وهو:

أخرجه: الخطابي في «غريب الحديث» (1/ 149)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ... (62/ 392) من طريق أبي حاتم الرازي، عن محمد بن حُجْر بن عبدالجبار بن وائل بن حُجْر