كل منهم يستبد برأيه، وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره حتى قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم «اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك» فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين، وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد منّ الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصاً المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والِإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم، ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات