وقال في الصغرى والتتمة (?) وقاضي خان والحقائق: الفتوى على قول أبي حنيفة.

قال: وفي الوجه الثاني وهو ما إذا أجر من شريكه جاز بالاتفاق في ظاهر الرواية.

وروي عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن.

وأمّا الشيوع الطارئ: ففي ظاهر الرواية: لا يفسد.

وروى خالد بن صبيح، عن أبي حنيفة أنه يفسد.

قلت: فإذا مات أحد الأجيرين أو المستأجرين تنقضي الإجارة في نصيب الميت، ويبقى في نصيب الحي في ظاهر الرواية مع الشيوع الطارئ.

قال: هذا إذا أجّر النصف من واحدٍ. أنها إذا أجّر الكلّ من اثنين، فهذا على وجهين.

أمّا إذا أجمل بأن قال: أجرت الدار منكما أو فصّل. والتفصيل لائح لما إذا كان تفضّلاً بالتنصيف بأن قال: نصفها منك ونصفها منك أو بالأثلاث بأن قال: ثلثها منك وثلثيها منك.

ففي الوجه الأوّل وهو الإجمال جاز بالاتفاق.

وفي التفضيل بالتنصيف أو بالأثلاث.

يجب أن تكون المسألة على قول أبي حنيفة على الاختلاف الذي حكيناه