بعشرين، وقال المشتري: بعشرة وقيمتها ثمانية، فهل يشرع لهما التحالف؟ أو يدفع المشتري القيمة مع أنها أقل مما أقر به أم لا؟
(الجواب) : إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة، ولأحدهما بينة حكم بها، وإن لم يكن لهما بينة تحالفا، فيبدأ بيمين البائع.
المسألة الثانية والتسعون: اختلفا بعد أن تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن
(الثانية والتسعون) : إذا تقايلا المبيع أو رد بعيب بعد قبض الثمن، مَن القول قوله؟
(الجواب) : إذا تقايلا المبيع بعد القبض أو رد بعيب، فالقول قول البائع؛ لأنه منكر.
المسألة الثالثة والتسعون: اختلفا في المبيع وأقام كل منهما بينة متساوية
(الثالثة والتسعون) : إذا قال البائع: بعتك هذا، وأقام عليه بينة، وقال المشتري: بل هذا، وأقام كل منهما بينة متساوية في العدل والعدد، فهل يثبت العقد أم لا؟
(الجواب) : إذا أقام كل منهما بينة، وتعادلت بينتاهما ثبت العقد للمشتري.
المسألة الرابعة والتسعون: استأجر أرضا ثم أجرها غيره
(الرابعة والتسعون) : إذا استأجر أرضا، ثم أجرها غيره، فهل يصح أم لا؟
(الجواب) : إذا استأجرها وأجرها غيره فالظاهر الصحة.
المسألة الخامسة والتسعون: حكم المزارعة والإجارة من حيث اللزوم
(الخامسة والتسعون) : هل حكم المزارعة والإجارة واحد أم لا؟
(الجواب) المذهب التفريق، فمن الأصحاب من قال: المساقاة عقد جائز ليس بلازم، ومنهم من قال: إنها لازمة في صاحب العقار في حق المساقي. وأما الإجارة، فالظاهر أنها عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها.
المسألة السادسة والتسعون: إجارة أرض وشجر لحملها
(السادسة والتسعون) : هل تجوز إجارة أرض وشجر لحملها أم لا؟
(الجواب) : لا يجوز إجارة أرض وشجر لحملها، حكاه أبو عبيد إجماعا، وجوزه ابن عقيل تبعا للأرض، والصحيح الأول -إن شاء الله تعالى-.
المسألة السابعة والتسعون: تلفت الثمرة في الإجارة فهل تلزم الأجرة؟
(السابعة والتسعون) إذا تلفت الثمرة فهل تلزم الأجرة أم لا؟