أما من ناحية ما حصل وتم من أنها وكلت ابن عمتها فالتوكيل ليس لها هي، أي لا تملك التوكيل، وإنما الذي يملك التوكيل هو وليها، أو القاضي إذا تعذر التوكيل من وليها، فالذي يوكل للعقد هو القاضي، أو يتولاه القاضي بنفسه، لأنه يقوم مقام الولي إذا عضل وامتنع أو كان لا يصلح للولاية، فلا بد أن تكون الوكالة صادرة من القاضي لا من البنت، فإذا كان الأمر كما ذكرت أنها وكلت ابن عمتها وعقد لها فهذا العقد غير صحيح، وعليهم إعادته، بأن تذهب مع وليها من بني عمها ويعقد لها عقدًا جديدًا على هذا الزوج، أو القاضي يتولى ذلك.
فالحاصل: أن في رجوعهم إلى القاضي الشرعي، وإفهامهم إياه بما حصل سيصحح لهم إن شاء الله القضية، ويوجههم الاتجاه السليم، فليرجعوا إلى القاضي الشرعي الذي في طرفهم، ثم هو يتولى تصحيح العقد، والله الموفق.
***
عقد الزوجية لم يفسخ
سؤال: سافر أحد أفراد قريتنا، وطالت غربته في السفر، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها: أخبر زوجتي إن كانت تريد الخلع أن تفعل، ولكن كبير القرية لم يخبر أحدًا بهذه الرسالة وبعد مضي خمسة وأربعين شهرًا عاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته، فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم لا؟
الجواب: إذا كان الحال على ما ذكرت من أن كبير القرية لم يبلغ المرأة بتخيير الزوج لها، إن أرادت الفسخ ولم تعلم بذلك، ولم يجر منها فسخ، فإنها باقية على عقد الزوجية، وهي زوجته، لأنه لم يحصل ما يرفع عقد الزوجية، والله أعلم.