أختها، ثم قال: إنه جاءه عقد بالتوكيل من بلاده ثم قال: إنه تزوجها بحضرة شهود، فهذا العقد لا ندري على أي صفة كان ومن الذي تولى عقدها، وعند مَن مِن أهل العلم حصل هذا الشيء، فالأمر لا يزال مشكلًا فالواجب عليه أن يتصل بالمحكمة الشرعية، أو أن يتصل برئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، يتصل بهم شخصيًّا ويشرح لهم قضيته، وسيجد إن شاء الله التوجيه السليم.
***
عقد غير صحيح
سؤال: أرادت فتاة الزواج من ابن عمها وأعمامها هم الموكلون على تزويجها، غير أنهم رفضوا تزويجها من ابن عمها، هذا الذي تريده هي ويريدها هو، بحجة أن بينهم سوء تفاهم وخصام ولم تجد من يتولى أمر تزويجها، وقد ذهبوا إلى القاضي، وحين سألها عن وليها قالت: إن هذا أخي، تعني عمها، فرفض القاضي العقد بينهما، فرجعت البنت ووكلت ابن عمتها فتولى أمر تزويجها ووافق القاضي على ولايته، وتم الزواج، فهل هذا النكاح يعتبر صحيحًا، وإن لم يكن فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟
الجواب: أولًا: ننصح أبناء عمها أن لا يكون ما بينهم وبين الخاطب من سوء التفاهم سببًا في التأثير على البنت، ومصيرها، وتزوجها بمن يصلح لها وتصلح له، يجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يمنعوا هذه البنت من الكفء الذي يريد الزواج بها بدافع أن بينه وبينهم سوء تفاهم، وأغراضًا شخصية. فما ذنبها أن تحرم من مصلحتها وكفئها؟ فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا الأمانة التي حملهم الله إياها.