أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم وساق فيه أحاديث.

كما جمعوها أبواباً وأحكاماً فمزجوا بين الحديث وفتاوى الصحابة كما فعل مالك في "الموطأ" وقد توخى جمع القوي من أحاديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين.

وقد استقصى هذا فجمع وأوعى عبدُ الرزاق (211) هـ، وأبو بكر بن أبي شيبة (235) هـ.

ثم رأى كثير من الأئمة أن يفردوا حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصبحتَ قلّما تجد إماماً من الحفاظ إلا وله مسند: كالطيالسي، والإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والبزار وأبي يعلى الموصلي.

ومن الحفاظ من رتب على العلل فجمع لكل متن طرقه، واختلاف الرواة فيه بحيث يتضح إرسال ما يبدو متصلاً. ووقف ما يبدو أنه مرفوع.

ثم أصبح التأليف الأغلب الذي صار سائداً والتأليف على الأبواب بغير تمييز بين درجات الحديث. ثم بدا لبعض الحفاظ أن يتقيد بالصحيح، فكانت التجربة الفذة التي قام بها الإمام البخاري، والتي تابعه عليها مسلم بن الحجاج النيسابوري.

وقام حفاظ آخرون بإفراد الحديث الصحيح جملة، فكانت محصلة ذلك صحيح ابن خزيمة.

غير أن ابن حبان تلميذ ابن خزيمة قام بتجربة أوسع على غير الطريقة التي أصبحت مألوفة في التأليف، فابتاع طريقة رأى بعض العاملين في هذا الميدان الشريف أنها عسرة، ورأينا غير ذلك. فهجر ابن حبان، وهُجر صحيحه إلى أن قام ابن بلبان بإعادة ترتيبه على أبواب الفقه وقد بينا ذلك في مقدمتنا لهذا الصحيح -طبعة أولى- الذي قامت بنشره مؤسسة الرسالة.

ولقد اعتنى المحدثون بالكتب الستة، ووضعوا عليها الأطراف، كما