الشيخ محمد شريف أحمد:

الحقيقة، إن رأيي وقد أكون مخطئا فيه أن عمليات البنك الإسلامي تعتبر من العمليات ومن العقود الجديدة وهي لا تنطبق عليها هذه المبادئ لا يجوز لنا أن نحللها إلى هذه المبادئ بل لنا أن ننظر لها نظرة مستقلة على أنها عملية واحدة تتركب من عدة عمليات فإن توفرت فيها مقاصد الشريعة الإسلامية فهي حلال جائز وإن لم تتوفر فيها المقاصد الشرعية فهي حرام، فلا يجوز لنا أن نتعمق في تفصيلات العقود والوكالة ونطبق عليها كل شرط من شروط هذه العقود وإلا أغرقنا البنك وأغرقنا أنفسنا في متاهات لا نخرج منها إطلاقا لمصلحة البنك ولا لمصلحة اقتصادنا الإسلامي.

الشيخ محمد عطا السيد:

بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلى على محمد عبدك ورسولك.

الحقيقة يا سيدي الرئيس أنا حريص جدا وأتمنى أن هذا المجمع لا يخرج أبدا من هذا الاجتماع إلا بإجابات مقنعة، والسبب في ذلك أن هذه المسألة عرضت من الدورة الماضية واستوفت النقاش في هذه الدورة، وأخشى ما أخشاه أن المجمع لو ما استطاع أن يتوصل إلى حلول في هذه المسألة تبدو وكأن الشريعة عاجزة عن مواجهة هذه المسائل المصرفية الحديثة وهذا ما أخشاه جدا. ولذلك أرجو أن تتسع صدور الأعضاء إلى هذه المسألة ومناقشتها باستفاضة مهما كلفنا ذلك من وقت وحتى نصل فيها إلى قرارات.

الأمين العام:

سيدي الرئيس… أثني على ما قاله الدكتور عطا السيد، وأريد أن أشير واذكر بما قاله سيادة الرئيس في أول الاجتماع نحن قد تدارسنا هذا الموضوع مدة طويلة في العام الماضي وفي هذه السنة، وقد شكلت لجان، اللجنة الأولى في المؤتمر الماضي واجتماع ثان بعد المؤتمر، واجتماع ثالث علمي فيما بين المؤتمرين، ثم عرض هنا فكان الخلاف قويا وشديدا بين فئتين من العلماء لكن هاتين الفئتين اجتمعتا ودرستا الموضوع بتأن وانتهتا بالاتفاق إلى ما هو معروض على حضراتكم فنحن ينبغي أن ننظر في هذه المبادئ إن كانت مستقيمة من الناحية الشرعية قبلناه وإن كانت متعارضة مع الأصول الشرعية رفضناه، أما أنه قال: إن هذا الموضوعات لا تعنينا وهي تهم البنك وحده.. الخ. فهذا مما لا سبيل إليه، البنك هو نفسه عرض هذا الموضوع على مجمع له أهميته ليقول في هذا رأيه.