يخيل إلي أنه ينبغي التنصيص في عقود التأمين الصحي الذي يكون تأمينًا صحيًا مشروعًا على أن المعقود عليه إن كان هو الخدمات فليس هنالك من ضير في مشروعية هذا التأمين بل بضرورته في هذا الواقع، أما إذا كان المعقود عليه هو البرء يخيل إليَّ حتى لو كان ذلك وهو لا ينبغي أن يكون بالنسبة للمسلمين إنما ينبغي قبوله في هذه الحالة حتى لو قيل: إن المعقود هو البرء، وهذا البرء فيه غرر وخاصة أن ليس بإمكان الطبيب أن يوفر أو أن يسلم أو يقدم هذا الجانب في هذا المجال.

لذلك أرى أنه ينبغي الاعتداد بالتأمين الصحي واعتباره أمرًا مشروعًا سواء كان المعقود عليه هو الخدمات أو كان المعقود عليه هو البرء، ويجب العمل بهذا التأمين في هذا العصر الذي تموج فيه هذه الحياة الإنسانية بشتى صنوف الأمراض والأدواء التي تأتي من مصادر مختلفة. ويتم تطبيق عادة التقصير في هذه الحالة إذا كان هو البرء فينظر إليه في المحكوم عليه هنا؛ هل هو مقدور عليه أم ليس مقدورًا عليه؟ أي هل الأمراض مستعصية على العلاج أم ليست مستعصية على العلاج؟ الأمراض المستعصية على العلاج لا شك أن الطبيب الذي يوصي أو يقول: إنه سيقدم العلاج الصافي، في هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة جذرية في هذا المجال.

لذلك أرى وأثنى وأكرر ما قاله فضيلة الشيخ الدكتور العلامة وهبة الزحيلي في هذا المجال، أنه لا بد من تعميم العمل بهذا التأمين. فحري بهذا المجمع الموقر عن طرق فضيلة الرئيس وأصحاب السماحة والفضيلة والمعالي أن يناشدوا أولياء الأمور في الديار الإسلامية بتعميم هذا الأمر، وعدم حصره على ذوي اليسار في المجتمعات الإسلامية، فالناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وينبغي أن تكون الخدمات الطبية في المستشفيات العامة والعيادات العامة أرقى منها من الخدمات التي تكون في المستشفيات والخدمات الخاصة. وهذا الذي أقصده دائمًا الذي يلجئ الناس للتأمين الصحي وغير الصحي، ذلك أن الخدمات التي تقدم للناس وللمرضى في المستشفيات العامة خدمات تشكو لربها ظلم العباد. وإني لواثق بمشيئة الله وفضله ثم فضل أصحاب الفضيلة أن مناشدة كريمة من لدن أصحاب السماحة والفضيلة وأصحاب المعالي لأولياء الأمور سوف يتحقق ذلك الحلم الذي نصبو إليه جميعًا، فلن يبقى هنالك إنسان إلا وهو مؤمن طيبًا في جميع البلاد الإسلامية.

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.