الشيخ راشد العقروبي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

جزى الله العارض خيرًا على عرضه للبحوث، وأكثرهم على حسب ما ذكر لنا أنهم يرون بالنسبة للتأمين الصحي الضرورة، وهذا الواقع الذي تعيشه الأمة الآن، وذلك مثل ما ذكر الشيخ وهبة ـ جزاه الله خيرًا ـ هذه الأمة الإسلامية التي لا تعيش الواقع الإسلامي، لا بد أن نساير الواقع الذي نعيش فيه؛ لأن أي إنسان يريد أن يعمل في مؤسسة حكومية أوخاصة لا بد له من التأمين ومن الفحص الطبي.

وكذلك لا يستطيع أي إنسان أن يدخل في شركات لأعمال البناء أو المشاريع أو غيرها، إلا ويطلب منه أن يكون مؤمنًا على العاملين لديه في المؤسسة التي يعمل فيها هذا الشخص أو الشركة التي تريد أن تأخذها هذا المشروع، سواء كان هذا المطلب عن طريق الاستشاريين أو عن طريق الحكومة أو البلديات. ولهذا جزى الله المجمع خيرًا لمناقشته هذه القضية، وأرجو أن يتوصل فيها إلى حل كما ذكر بعض المشائخ، وقد ذكر القاضي مجاهد الإسلام القاسمي في بحثه: (إذا جاءت فتوى تحرم التأمين الصحي على الإطلاق فيكون السكان بأجمعهم مرتكبي الحرمة وآثمين) . وهذا صحيح فجميع الناس الآن بحاجة إلى هذا التأمين، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة إلا أن يكون له التأمين الصحي.

وذكر الشيخ التسخيري ـ جزاه الله خيرًا ـ في خلاصة بحثه مشروع قرار مقترح من أن عقد التأمين الصحي جائز، وكذلك ذكر التعليلات التي أوردها في بحثه.

ومثلًا في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن بالنسبة للصحة وللكشف الصحي: إن الإنسان لا يستطيع أن يتزوج إلا بعد استخراجه لما يفيد أنه قد تم فحصه طبيًا سواء بالنسبة للذكور أو الإناث.

إذن هذه الخطوة يتطلبها المجتمع وتتطلبها الحياة اليومية.

وشكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.