اعتبار الفقه الإسلامي المعاصر للإجارة المنتهية بالتمليك:

إلا أن الفقه الإسلامي المعاصر اعتبر الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة وهي محل تعامل المصارف الإسلامية.

فقد أجازها العلماء في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة بالكويت في الفترة 7- 11/ 3/ 1987م حيث اعتبرتها إجارة وهبة مع مراعاة الضوابط التالية:

1- ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها عليها طيلة تلك المدة.

2- تحديد مقدار كل قسط من أقساط الأجرة.

3- نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة وهبها له تنفيذا لوعد سابق بذلك بين البنك (المالك) والمستأجر (?) .

وقد جاء في الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في الفترة من 1- 6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق 10- 15 ديسمبر 1988م:

بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم: 13 (1/ 3) في الدورة الثالثة، بشأن الإجابة عن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية، فقرة (ب) بخصوص عمليات الإيجار ...

قرر ما يلي: