أيضًا، من القواعد الشرعية أن الشرع يهدف إلى حفظ الكليات الخمس وهي: النفس والعقل والدين والمال والنسل، وهذه الكليات لا يستطيع أي مجتمع العيش بدونها، وإذا حدث إخلال بواحدة منها فسدت الحياة، وعليه، فإن قضية الاستنساخ كما يبدو فيها اعتداء على بعض هذه الكليات الأساسية في المجتمع.
هذه بعض القواعد الكلية المدعومة بالنصوص الشرعية لا بد من مراعاتها حينما نحكم على مشروعية الاستنساخ وعدم مشروعيته، مع التأكيد على أننا لسنا ضد العلم، والدليل على ذلك أننا قد أجزنا من الناحية الشرعية أطفال الأنابيب بقيود حينما يكون الحيوان المنوي من الزوج والبويضة من زوجته فقط.
بالنسبة للحيوانات والنباتات أتصور أنه هو جائز ولكن ضمن حدود أيضًا، ضمن حدود المصلحة الشرعية للإنسان وضمن التوازن البيئي الذي وضعه الله للبشرية، فإن قلنا إن الحيوانات يجوز الاستنساخ فيها مطلقًا فكيف باستنساخ الخنازير على سبيل المثال؟ فلا بد أيضًا في استنساخ الحيوانات أن يكون ذلك ضمن المصلحة الشرعية للإنسان، وكذلك بالنسبة للنباتات فهناك نباتات محرمة كنبتة الحشيس وغير ذلك من النباتات المحرمة لا يجوز أيضًا أن نجيز في استنساخها من الناحية العلمية، فالحيوانات والنباتات من حيث المبدأ جائزة الاستنساخ ولكن ضمن المصلحة الشرعية للإنسان وضمن التوازن البيئي الذي وضعه الله للبشرية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الطيب سلامة:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قضية الاستنساخ هذه التي هي حديث العالم أو حادث القرن إن شئنا، هي قضية في أصلها مفتعلة لأن هذا الاستنساخ ليس وليد اليوم ولا وليد أسبوع ولا شهر ولا سنة، عمليات الاستنساخ والتجارب فيه بدأت في مطلع هذا القرن، وأخذت نشاطًا زائدًا قبل الحرب العالمية الثانية، ثم خمدت زمن الحرب وتواصل العمل فيها إلى يوم الناس هذا، الجدير بالملاحظة أن حسناء الأغنام (دولي) هذه التي أثارت الدنيا وأقعدتها ليست هي الأولى من نوعها بل قبلها بسنة ولدت أخت لها بنفس العملية تقريبًا وتختلف عنها في الاسم اسمها (مراق) وهي حية إلى اليوم، ولكن لم تتكلم فيها الصحافة ولم يثر الحدث انتباه أي إنسان، هذا يدل على أن وسائل الإعلام العالمية مُسَيَّرة وهي تسير لا حسب قواعد معلومة، وإنما حسب سُلَطٍ تُسَيِّرُهَا في العالم، ونحن في هذا العالم نعيش مع سلطة أخرى جديدة هي هذه الشركات العظمى التي ارتفعت بمستواها وقدراتها وصورتها فوق الدول حتى الدول العظمى والغنية في نطاق ما يسمى بـ (العولمة) .