- هل يجوز للبنك استثمار مبلغ الحوالة خلال المدة التي تسبق تسليمها للمستفيد؟ وفيها أربع صور:

1- تعمد التأخير من قبل البنك المصدر للحوالة.

2- التأخير العادي الطبيعي.

3- عدم قبضها من قبل المستفيد.

4- تعمد تأخيرها من البنك المراسل.

- إذا تعمد البنك (المصدر أو المراسل) التأخير في دفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد هل يجوز تغريمه؟ هل يجوز الشرط الجزائي المتضمن لذلك؟

الموضوع الرابع: الاستثمار في الأسهم:

1- تعريف السهم.

2- خصائص السهم، وبيان حكم كل خصيصة.

3- أنواع الأسهم، وبيان حكم كل نوع.

4-هل البيع في الأسهم واقع على حصة مشاعة في جميع أموال الشركة الثابتة والمنقولة، أم على الصك الذي يتداوله الناس؟

5- في حالة القول بأنه واقع على جميع الحصة بما فيها النقود، فما هو التوفيق بينه وبين اشتراط التساوي والتقابض في الأموال الربوية؟

وبينه وبين حديث القلادة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا تباع حتى تفصل؟

6- هل يجب التأكد من نسبة الديون إلى الأصول في الشركة قبل تداول الأسهم؟

7- حكم شراء الأسهم لغرض الاستثمار في المشروع والحصول على الأرباح المتحققة من نشاط الشركة.

8- حكم شراء الأسهم بغرض بيعها والحصول على فرق الأسعار.

9- حكم إنشاء صناديق استثمارية يكون غرضها بيع وشراء الأسهم يوميا اعتمادا على توقعات أسعارها في المستقبل.

10- حكم شراء أسهم شركة تعمل في نشاط مباح، ولكنها تقترض من البنوك الربوية أحيانا وتودع أموالها لدى تلك البنوك وتحصل على الفائدة في أحيان أخرى.