مسألة وجوب إعلام الزوج المصاب زوجته، يمكن في بحثي وجدت أنه لو أصيب أحد الزوجين بمرض حتى لو كان لاحقا على الزواج هل له الحق أن يخفي هذا الأمر أم يفضيه إلى الزوج السليم؟ فرأيت بالأدلة التي أتيت بها في بحثي بأنه يجب عليه إعلام الزوج أو الطرف السليم وهي أدلة شرعية ممكن الرجوع إليها من قبل حضراتكم.

المسألة الأخرى مسألة مرض الموت – التي تعرض إليها السادة وأنا لم أتعرض لها حقيقة في هذا البحث هي مرض الموت. إنما مرض الموت طبعا يتم في مرحلة شرحها السادة المناقشون سابقا، وأعتقد أن الأطباء يعلمون أن مرض الإيدز له مراحل عدة وهنا يمكن تحديده بالمرحلة. هناك السيد العارض قال ثلاث مراحل، ولكن الأطباء هناك من قال أربع مراحل، وهناك من قال ست مراحل، على اختلاف مدى تطور هذا المرض.

الوسائل الأخرى التي يمكنني أنا أن أضيفها – لو سمحتم لي – في هذا الموضوع منها مسألة تصرفات المريض مرض الموت واتصاله بالجنون. معظم الأطباء يفيدون، أن مرض الموت في مرحلة من مراحل المرض هذا يصل إلى مرحلة الجنون، فهل هناك حجر على تصرفاته؟ هل يعتبر مجنونا أم معتوها وفقا لكلام الأطباء؟ هذه مسألة يجب أن تثار لأنه يترتب عليها حكم شرعي. مسألة أخرى وهي مسألة اتصال تصرفات المريض وأحكام الغلط، هي هنا نقول إذا ما كان بمقدور المريض الذي تصرف في أمواله أثناء مرضه اعتقادا منه بأنه لا محالة هالك، أن يتمسك بأحكام الغلط إذا ما كتبت له النجاة، فإذا ما علم بإصابته بالمرض وشعوره بدنو أجله وموته القريب يدفعه إلى ترتيب أوضاعه وأوضاع أسرته المالية على أساس من هذا الاعتقاد، وكثيرا ما يتمثل هذا الترتيب في التصرف في أمواله لحال الحياة معاوضة أو تبرعا، أو لحال الوفاة على سبيل الوصية لكن طبعا الأعمار بيد الله – سبحانه وتعالى – وقد لا يصدق اعتقاده فيقف تطور هذا المرض وتمتد به الحياة أو يكتشف له دواء ناجع يؤدي إلى الشفاء الكامل منه، فإذا ما تحقق ذلك فإن المريض سوف يكتشف بالضرورة أنه قد وقع في وهم أو قلق دفع به إلى التصرف في أمواله على هذا النحو أو ذاك. وبعبارة أخرى سوف يكتشف أنه كان ضحية غلط في الباعث الدافع إلى التصرف فهل يمكن له التمسك بهذا الغلط لإبطال تصرفاته؟ هذه مسألة أخرى من المسائل التي يمكن أن يتعرض فيها لهذا الموضوع.

مسألة أخرى وهي نقل الدم. عندما تقوم المستشفيات الحكومية أو مراكز نقل الدم بنقل الدم إلى الشخص السليم ويكون هذا الدم ملوثا بهذا المرض (فيروس الإيدز) ، هل هنا تجبر الحكومات إذا كان المستشفى حكوميا أو مراكز نقل دم على دفع الدية لهذا الشخص إذا أدى هذا المرض إلى وفاته؟ طبعا هنا أنت لا يمكن أن تحكم عليه وتقول عمدا وتحكم على مؤسسة معنوية بالإعدام إنما قد تطالب بالدية، فهل هنا يجوز؟ هذه موجودة الآن في كل دولنا مسألة أنه قد تم نقل دم ملوث بفيروس الإيدز إلى أناس أصحاء وماتوا على هذا الأساس , أو قد نقلوه كذلك إلى أهلهم. فهذه مسألة من المسائل التي قد تثار في هذا الموضوع.

هناك مسألة أثرتها وهي أنه هل يجوز للحاكم منع هذا الزواج؛ منع زواج المصاب بالمرض بشخص سليم؟ طبعا البعض قال إنه إذا كان الاثنان مصابين فلا مانع، وهناك من قال إذا كان أحدهما مصابا والآخر سليما فيجوز للحاكم أو للسلطة أن تمنع ذلك، ربما أنني قد أتيت بأدلة في هذا الموضوع. فنحن نتكلم عن مسائل قد تقع فعلا، نحن نقول لو قيل يفترض أن يمنع من ذلك، بل أنا أقول حتى لو كان الاثنان مصابين بهذا الداء يمنعان لتعلق حق الطفل في الحياة فلا يجوز حتى تزويج اثنين مصابين بالإيدز. وشكرا لكم.