الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

لعلكم ترون مناسبا أن تتألف اللجنة لهذا الموضوع من العارض والمقرر ومن الشيخ الصديق والشيخ تقي العثماني والشيخ عبد الوهاب أبو سليمان والأستاذ سامي حمود.

ونرجو أن تأخذ اللجنة باعتبارها ما يلي:

أولا: إن هذا الموضوع امتداد للقرار الحادي والستين من قرارات المجمع والذي جاء فيه: "ويوصي المجمع باستكمال النظر في الأدوات والصيغ المستخدمة في الأسواق المالية بكتابة الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية الكافية".

ثانيا: إن هناك مجموعة من هذه الأدوات سبق وأن بت فيها المجمع وينبغي للجنة أن تحيل على ما سبق البت فيه، وهو الاستصناع والمواعدة والحطيطة والأسهم والسندات والقبض وغيرها.

ثالثا: هناك مجموعة من الأودات عرضها الباحثان ولم تتعرض لها المناقشة بقليل ولا بكثير كبيع الدين بالدين، والحوالة بدين السلم والحوالة عليه، وهناك موضوعان جاء فيهما نقاش اثنين أو ثلاثة من أصحاب الفضيلة المشائخ، وهي بيع المسلم فيه قبل حلول الأجل أو قبل القبض، والموضوع الثاني: هو الصرف المبني على المواعدة الملزمة أو غير الملزمة، ولكن لم تأخذ حظها في المداولة بين جميع أصحاب الفضيلة الأعضاء، ولهذا نرجو من اللجنة أن تأخذ في الاعتبار ألا تكون الإحالة في قرارها على الأدوات كما كانت الإحالة مجملة في القرار الحادي والستين، بل على أن تفصل هذه الأدوات وتبين، ويبين الوعاء الكامل للسوق المالية وتعطى هذه الأدوات الأولوية في البحث في جلسات قادمة. وسيعرض نتيجة القرار المعد عليكم – إن شاء الله تعالى – وبهذا تنتهي الجلسة.