الناحية الثانية: أو الموضوع الثاني هو ما تفضل وسبقني به فضيلة الدكتور الصديق الضرير مما جاء في البحث حيث اشترط الدكتور علي السالوس في بحثه وقال: ولذا قبل أن نشتري سلما لا بد من التأكد من أن البائع ليس مضاربا أو مقامرا وإنما ممن يتوقع وجود السلعة المبيعة في ملكه عند حلول الأجل الشرط بهذا الشكل أو بهذه الطريقة هو ما أعتقده مجمعا عليه لأن من شروط السلف من مذهب المالكية أن يكون موجودا عند الأجل

وشرط ما يسلم فيه أمرا

متصفا مؤجلا مقدرا

من كيل أو درع أو عدد

مما يصاب غالبا عند الأمد

فوجوده عند الأمد عند إتمام العقد والتسليم فجعله على أن هذا شرط عام ومتفق عليه هو أعتقد أنه لا بد من أن يحرر تحريرا أكثر.

الناحية الثالثة: هو أن التطبيقات الشرعية التي وردت في بحث الدكتور القره داغي، أنا عاجز عن مناقشة ما جاء فيها أو عن الالتزام بها لأن ما جاء فيها من العمق ومن البحث ومن المناقشة ومن حديثه حديثا برقيا عما كتبه لأنه لا يسمح له الزمن بذلك يجعلنا لا نستطيع أن نؤكد ما ذهب إليه وما وصل إليه ولا أن نرفضه، ولذا أعتقد أن هذه النواحي التي جاءت في هذه التطبيقات الشرعية لعمقها ولما جاء فيها من نقاش استمعنا إليه كما قلت برقيا يجعلني عاجزا عن الموافقة عليها أو مخالفتها، أو اعتمادها في المجمع أو أن يكون المجمع يصدر فيها قرارا بكامل الوضوح.

الأمر الرابع: هو رجاء للرئاسة وللأمانة العامة أن تحذف كلمة من محضر الجلسة التي هي عادة تنشر كما هي وردت آخر كلمة لأنه ليس من العادة ومن الشأن بعد كلام الرئيس أن يأخذ أحد الكلام لكن وقعت في الأمس مخالفة هذه القاعدة جاء في هذه الكلمة " تأنيب مالك من علماء عصره" كلمة " تأنيب " أرجو ألا توجد في محضر جلساتنا وأن تحذف.

وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.