وفي قرار المجمع ورد ما يأتي:

"البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات:

ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية وبخاصة في بيع السلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستصناع وغيرها. ويرى المجمع ضرورة القيام بدراسة وافية لشروط هذه البدائل، وطرائق تطبيقها في سوق إسلامية منظمة" ا. هـ.

وعند تحديد موضوعات الدورة الثامنة كان مناسبًا جدًّا أن يأتي موضوع: " تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية"

والمراد من الموضوع هو "المنهج التطبيقي للاستفادة من العقود الخاصة كالسلم والاستصناع ونحوها، ومن الوعد بالبيع والصرف، في إقامة السوق الإسلامية للسلع والعملات، مع الاحترام لطريقة التعامل الشرعي والالتزام بها".

وفي هذا البحث الوجيز بينت المنهج التطبيقي للاستفادة من السلم، والسلم الموازي، والحوالة، والبيع الآجل، والاستصناع، والاستصناع المتوازي، والوعد والمواعدة، والبديل الشرعي للمواعدة في الصرف.

ولم أناقش من القضايا ما قرره المجمع من قبل، كعدم جواز بيع دين السلم قبل قبضه، وخضوع النقود الورقية لأحكام الصرف، وحكم الاستصناع، كما لم أجد حاجة للحديث عن الشروط المعلومة للعقود، وإنما تناول البحث بعض المسائل الخلافية.

ونسأل الله جلت قدرته أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله.