آراء الفقهاء في مشروعية العربون:

منع العربون جمهور العلماء، وأجازه من الصحابة: عمر وابنه عبد الله، ومن التابعين: مجاهد، وابن سيرين، وابن المسيب، ونافع بن عبد الحارث، وزيد بن أسلم، ومن الأئمة: الإمام أحمد بن حنبل ومن المعاصرين: مصطفى الزرقاء (?) ، ووهبة الزحيلي (?) ، ويوسف القرضاوي (?) ، والسنهوري (?) ، وأبو رخية (?) .

ومن المعاصرين الذين لم يجيزوا العربون: الصديق الضرير (?) ولكن يبدو منعه منصب على بيع العربون الذي لم تحدد فيه مدة الخيار ولا أدري هل يستمر في المنع إذا حددت المدة؟

بيع العربون مفسوخ عند المالكية:

(وهم من المانعين) .

قال القرطبي (?) : " وبيع العربون مفسوخ إذا وقع على هذا الوجه، قبل القبض وبعده، وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتها يوم قبضها ".

حجة المانعين:

1- حديث عمرو بن شعيب، في النهي عن بيع العربون قال الشوكاني (?) : " حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضًا ".

2- تقديم الحظر على الإباحة، عند التعارض قال الشوكاني (?) : " ولأنه (حديث عمرو بن شعيب) يتضمن الحظر، وهو أرجح من الإباحة، كما تقرر في الأصول ".

3- حديث نافع بن الحارث يمكن حمله، جمعًا بين الآثار، على أن شراء دار السجن لعمر قد تم بعد الشرط، بعقد مبتدأ، احتسب فيه الدرهم من الثمن، فخلا البيع عن الشرط المفسد.