البيرمية بها:

1- تنبيه على روايات انفردت بالإشارة إليها في قراءة بعض الكلم. انظر التعاليق: 162، 173، 176، 232، 275، 296، 384.

2- ما لا يقل عن خمسة وتسعين تعليقًا بيانيًّا، كانت نتيجة قراءة متأنية للنص من صاحب النسخة، ومحاولة منه لإيضاح جمله ومقاصده كلمة كلمة وجملة جملة كما هو المعتاد في قراءة النصوص من الكتب العلمية بعد الاستماع إلى تقرير الدرس ومحاولة التطبيق على الكتاب للتنبيه على الإشارات الخفية والاستدراك بما فات عند التقرير.

ونحو ذلك مما يتأكد بيانه. وبهذا يصبح العمل المتميز في هذه النسخة بمنزلة شرح صغير للكتاب، أمثلة لذلك:

تعليق ببيان الاسم الذي يعود عليه الضمير في الذهن من قوله: فلا وجه لجعله رهنًا مع رضاه بالانتفاع وذلك بقوله بعد رضاه أي البائع: 31.

وببيان المعترض في نفس الجملة بتعليق 32 الذي يصرح فيه بأنه صاحب جامع الفصولين.

وببيان معنى قوله على وجه المواعدة في التعليق 50 بقوله: أي لا بصيغة الشرط. وبالإخبار عن الصدرين السعيد والشهيد في تعليق 71.

وببيان قول المؤلف: ثم يتفقان على رد المشتري للبائع المبيع عند رده عليه الثمن، بقوله في تعليق 105: إن بثمن المثل لزم البيع. وإن بغبن فاحش لزم الرد، واليسير ملحق بالمثل فيما يظهر.

والتوقفات التي تعرض للقاري المتخصص - في مثل هذه النصوص - غير محصورة ومتنوعة فكيف بما يحصل منها للقاري العادي. ولذلك فقد أحسن بشرحه أقوال المؤلف وبيان مقاصده. نستطيع أن نتبين ذلك بتتبع تعاليقه: 31، 32، 33، 39، 44، 47، 48، 50، 58، 71، 105، 106، 107، 110، 122، 123، 129، 134، 136، 140، 146، 147، 155، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 174، 175، 177، 180، 181، 184، 186، 189، 191، 196، 203، 207، 210، 220، 221، 224، 225، 227، 228، 241، 244، 246، 259، 264، 269، 271، 272، 274، 276، 289، 293، 294، 295، 297، 298، 299، 300، 302، 304، 311، 313، 314، 317، 321، 325، 330، 332، 334، 338، 344، 345، 347، 348، 352، 354، 355، 356، 357، 359، 360، 370، 373، 375، 388، 391.

وقد تكون التعاليق من أجل تحديد وجه إعراب الكلمة حتى يتضح المعنى المراد. انظر تعليقه: 61 على قول المؤلف: فإنه يفسخ معه البيع ويكون باتًّا، بقوله: خبر إن في قوله: إن البيع.

وتعليقه: 179 على كلمة يعطى بقوله: خبر قول الفصول.

وتعليقه: 266 على قوله: فلو صرف له الرفع، بقوله: صرف له خبر والرفع مبتدأ.

وتعليقه: 329 على قوله: زاد في السؤال، بقوله: جواب لما سئل.

وتعليقه: 352 على قوله: وهذا ما انفسخ، بقوله: نافية.