ومما قام به المجمع بين الدورتين جملة ندوات منها التي دعا إليها، وأخرى شارك فيها. فمن الندوات التي قام بها بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية، استجابة لدعوة مجلسكم الموقر:

1- ندوة لبحث الاستفتاء المتعلق بإسهام البنك الإسلامي للتنمية في صندوق الحصص الاستثمارية الذي أنشأه بوصفه بنكًا لا مضاربًا، والاستفتاء عن مساهمة البنك في رؤوس أموال المشروعات الإنتاجية في الدول الأعضاء المتعاملة بالفائدة، وعن الإسهام في الشركات الموجودة في أسواق المال المتعاملة بالفائدة أيضًا. وقد عقدت هذه الندوة فيما بين 16-17 من جمادى الأولى 1411هـ. وأصدرت في ذلك توصياتها التي ستعرض على مجلسكم الموقر.

2- ندوة استخدام الحاسب الآلي في العلوم الشرعية التي عقدت بالاشتراك بين البنك الإسلامي للتنمية ومجمع الفقه الإسلامي فيما بين 24-26 ربيع الثاني 1411هـ، وقد تكفل البنك بإصدار كتاب جامع لما عرض فيها من بحوث ودار بها من مداولات ومناقشات وختمت به من توصيات.

3- الندوة الثانية للأسواق المالية التي انعقدت بالبحرين باستضافة كريمة من معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، وسعادة الأستاذ عبد اللطيف جناحي المدير العام والعضو المنتدب بالبنك، وذلك فيما بين 19-21 جمادى الأولى 1412هـ. وقد بحثت فيها جملة من القضايا المهمة كالأسهم والاختيارات والسلع وبطاقات الائتمان ونحو ذلك. وصدرت بشأنها جميعًا توصيات مهمة.

4- الحلقة الدراسية التي ضمت مجموعة من فقهاء الشريعة ورجال الاقتصاد الإسلامي، وأقيمت بالتعاون مع فضيلة الدكتور عبد الحميد الغزالي مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وقد أسهم في أعمالها العلمية ثلة من رجال المعهد وأساتذة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة ومن جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فتتبعوا توصيات الندوة البحرينية السابقة، وصاغوها بعد دراستها صياغة فقهية جديدة، ميسرين بذلك إعادة درس موضوعاتها والإجابة عن الاستفسارات المطروحة حولها.

5- المشاركة في الندوة العلمية التي نظمتها الإيسسكو بكوالالمبور بماليزيا، حول الإمام الشافعي ومنهجه الأصولي والفقهي، وذلك فيما بين 22-25 محرم 1411هـ.

6- المشاركة في ندوة الأزهر ورابطة الجامعات الإسلامية المنعقدة بالقاهرة بين 6-9 ذي القعدة 1411هـ حول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية لأزمة الخليج.

7- والمشاركة في الندوة العلمية التي قام بها المعهد الأعلى لأصول الدين بالجزائر في ربيع العام الماضي حول النظريات الشرعية وفلسفة التشريع التي تناولها الإمام الشاطبي في الموافقات والأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة.